تفاقم معاناة النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة مع حلول الشتاء، وسط غرق الخيام وانهيار الملاجئ ونقص مواد الإيواء، بينما تتكدس آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات في مستودعات خارج القطاع بسبب القيود الإسرائيلية على دخولها.

في تقرير أعدّته الصحفية كاثرين هيرست، يكشف موقع «ميدل إيست آي» كيف تتفاقم أزمة الإيواء في غزة مع دخول الشتاء، في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية ومواد البناء، وتراجع أعداد الشاحنات التي تصل إلى القطاع. ويرصد التقرير اتهامات منظمات إغاثية وحقوقية لإسرائيل بتعطيل وصول مستلزمات أساسية، رغم وجود عشرات الآلاف من الخيام والبطانيات والملابس الشتوية الجاهزة للتسليم، معتبرًا أن تفاقم الأزمة لا يرتبط بالظروف الجوية وحدها، بل يتداخل مع تداعيات الحرب المستمرة.

قبل أيام، عثرت والدة الرضيع إيهاب محمد حمد على طفلها البالغ من العمر ستة أشهر جثة هامدة، وقد تحولت شفتاه وأصابعه وقدمَاه إلى اللون الأزرق.

وفارق الرضيع الحياة نتيجة البرد القارس، بعدما غمرت مياه الأمطار خيمة أسرته.

وقالت جدته، في مقطع فيديو نشره مشروع سمير، وهو مجموعة للمساعدات المتبادلة يقودها فلسطينيون: «مهما حاولنا تدفئة الطفل ولفّه بالبطانيات، باءت كل محاولاتنا بالفشل».

وكانت المجموعة قد وفرت للأسرة خيمة قُبّبية، لكن هالة صباح، التي تعمل مع المنظمة، قالت إن قصة الطفل لم تلقَ أي اهتمام.

وأضافت صباح، في حديثها إلى «ميدل إيست آي»: «شعرت بإحباط شديد لأن أحدًا لم يتحدث عن هذه الواقعة».

وباتت وفيات الرضع في غزة بسبب البرد داخل الخيام التي تعصف بها العواصف ظاهرة تتكرر سنويًا في القطاع المحروم من المساعدات.

وللعام الرابع على التوالي، اجتاحت الأمطار غزة، كاشفة عن النقص الحاد في مستلزمات الإيواء التي تدخل القطاع.

وقال شون جونز، مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في غزة: «هناك عشرات الآلاف من الخيام والمعاطف الشتوية والبطانيات، وأكوام وأكوام من المنصات المحملة بالمساعدات، وشاحنات كاملة مكدسة بهذه المستلزمات، تنتظر ببساطة داخل المستودعات».

واضطر هذا الوضع نحو 65 في المئة من السكان، أي ما يقارب 1.4 مليون شخص، إلى الاحتماء في ملاجئ مؤقتة أو خيام غمرتها مياه الأمطار، أو في مبانٍ متضررة يهددها خطر الانهيار.

ورغم أن ظاهرة النينيو المتزايدة القوة تفاقم حدة الأحوال الجوية، فإن النقص الحاد في المساعدات يعود بالكامل إلى عوامل بشرية، إذ تستخدمه إسرائيل أداة ضغط على سكان القطاع.

وفرضت السلطات الإسرائيلية منذ فترة طويلة قيودًا على دخول مواد الإيواء والبناء إلى غزة، وصنفت معدات أساسية، مثل أعمدة الخيام والمنازل المتنقلة، ضمن المواد «مزدوجة الاستخدام».

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الأحد، وجود 150 ألف خيمة مخزنة مسبقًا خارج غزة، في انتظار السماح بإدخالها.

وقال جونز، في حديثه إلى «ميدل إيست آي»: «هناك عشرات الآلاف من الخيام والمعاطف الشتوية والبطانيات، وأكوام من المنصات المحملة بالمساعدات، وشاحنات كاملة مليئة بهذه المستلزمات، تنتظر ببساطة داخل المستودعات، لأنها لم تحصل على الموافقات المعتادة من الإسرائيليين للسماح بإدخالها».

وأضاف: «هذا جزء من نمط متواصل نرصده، يتمثل في جهود متعمدة لتأخير دخول المساعدات».

قيود إسرائيلية تعرقل دخول المساعدات وتفاقم أزمة الإيواء

لكن خلال الأشهر الأخيرة، باتت كميات مساعدات الإيواء التي تنجح في عبور الحدود أقل بكثير. ووفقًا لمجموعة عمل المأوى في فلسطين، انخفض عدد الشاحنات التي تحمل مواد الإيواء والمستلزمات المنزلية إلى غزة من 908 شاحنات في ديسمبر 2025 إلى 409 شاحنات في يناير 2026.

وفي أكتوبر، أي قبل أسابيع من هبوب العاصفة، لم تتجاوز نسبة شاحنات المساعدات التي حملت مواد إيواء تسعة في المئة من إجمالي الشاحنات التي دخلت القطاع خلال الشهر.

ومع إغلاق معبر رفح أمام المساعدات في مايو، لم تعد سوى أعداد محدودة من الشاحنات تتدفق عبر معبر كرم أبو سالم، وهو المنفذ الوحيد المفتوح أمام دخول المساعدات إلى القطاع.

وقالت شاينا لو، مستشارة الاتصالات في المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين: «هذا جزء من خطة إسرائيل، وهي دفعنا إلى الخروج، ومنعنا من إدخال المساعدات التي نحتاج إليها للاستجابة لاحتياجات الناس».

وأفاد المجلس النرويجي للاجئين، في تقرير صدر مطلع أكتوبر، بأن السلطات الإسرائيلية لا تسمح بدخول سوى 15 شاحنة محملة بمواد مصنفة مزدوجة الاستخدام في يوم واحد أسبوعيًا.

وحذّر المجلس من أن استمرار دخول هذه المواد بالمعدل الحالي يعني أن إدخال المساعدات الشتوية المخزنة في مستودعات خارج القطاع قد يستغرق سبعة أشهر، حتى في أفضل السيناريوهات.

وكشف تقييم لاحتياجات الإيواء في غزة أجرته مجموعة عمل المأوى في أغسطس من العام الجاري أن نحو 1.98 مليون شخص، أي 94 في المئة من سكان القطاع، يقعون ضمن المراحل الثالثة «الأزمة»، والرابعة «الحرجة»، والخامسة «الكارثية» من تصنيف شدة الاحتياج إلى المأوى.

وأظهر التقييم أن عشرة في المئة فقط من الأشخاص الذين شملهم المسح حصلوا على مساعدات إيواء خلال الشهر السابق لجمع البيانات.

ورغم ضخامة الاحتياجات الإنسانية في غزة، تواجه المنظمات الإغاثية قيودًا تعرقل قدرتها على الاستجابة.

ففي ديسمبر من العام الماضي، حظرت إسرائيل عمل 37 منظمة غيرحكومية دولية في غزة والضفة الغربية المحتلة، من بينها المجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة أطباء بلا حدود، ومنظمة أوكسفام.

ورغم صدور أمر قضائي مؤقت بتعليق تنفيذ الحظر، فإنه لا يزال ساريًا، ما يمنع هذه المنظمات من إدخال المساعدات والموظفين الدوليين إلى الأراضي الفلسطينية.

كما أدى هذا الحظر، إلى جانب القيود المفروضة على «أونروا»، التي كانت سابقًا الجهة الرئيسية المسؤولة عن توفير الجزء الأكبر من مستلزمات الإيواء في غزة، إلى اعتماد معظم المساعدات على إدخالها عبر قنوات ثنائية، من خلال لجان تديرها الحكومات المصرية والقطرية والإماراتية والسعودية.

وقالت شاينا لو، في حديثها إلى «ميدل إيست آي»: «المخزونات الموجودة داخل غزة التابعة للمنظمات غير الحكومية الدولية منخفضة للغاية».

وأضافت: «هذا جزء من خطة إسرائيل لإبعادنا ومنعنا من إدخال المساعدات التي نحتاج إليها للاستجابة لاحتياجات السكان. ولذلك، تبدو اللجان هي الجهات القادرة على إدخال كميات أكبر من المساعدات.

 نقص الخيام وارتفاع أسعارها وتدهور جودتها

وبسبب تقلص وجود المنظمات غير الحكومية الدولية على الأرض في غزة، تدخلت مجموعات فلسطينية صغيرة للمساعدات المتبادلة، مثل مشروع سمير، لسد الفراغ، عبر شراء الخيام من الأسواق وتوزيعها على النازحين.

لكن ندرة المعروض دفعت الأسعار إلى الارتفاع بصورة حادة. ووفقًا لمجموعة عمل المأوى، قفزت تكلفة الخيمة بنسبة 52 في المئة لتصل إلى 655 دولارًا، بينما ارتفعت تكلفة حقائب الإيواء الطارئة بنسبة 1233 في المئة، لتبلغ 4000 دولار.

وقالت هالة صباح، من مشروع سمير، لـ«ميدل إيست آي»: «تُسرق أعداد كبيرة من الخيام التي تدخل القطاع وتُباع في الأسواق»، مضيفة أن توزيع الخيام يجري على أشخاص تدرج أسماؤهم في قوائم توافق عليها السلطات الإسرائيلية.

وأضافت: «إنها منظومة متكاملة يجري تصميمها بهذه الطريقة؛ إذ تُخصص خيام لأشخاص يعيشون بالفعل في منازل».

ولم تقتصر الأزمة على نقص الخيام وارتفاع أسعارها، بل امتدت إلى تراجع جودتها، مع اضطرار الفلسطينيين إلى إعادة استخدام المواد القديمة.

ووفقًا لتقييم مجموعة عمل المأوى الصادر في أغسطس، يستخدم أكثر من 50 في المئة من الفلسطينيين الذين يعيشون في الخيام خيامًا رديئة أو رديئة للغاية. كما يعيش 54 في المئة منهم في خيام أو ملاجئ مؤقتة منذ عام أو أكثر.

وقالت شاينا لو: «لا تدوم هذه المواد سوى بضعة أشهر. فعمرها الافتراضي قصير للغاية، خصوصًا في ظل الظروف الجوية في غزة، ولذلك يعيش الناس في ظروف بالغة الصعوبة، دون إمكانية الحصول على المواد اللازمة لتحسين ظروف معيشتهم».

وأضافت: «لا نزال نرى أن الإمدادات التي تدخل القطاع ليست بالضرورة مناسبة للغرض المطلوب منها. فليست كل الخيام مقاومة للمياه، ما يضطرنا إلى توجيه موارد، مثل الأغطية البلاستيكية المقاومة للماء، لتعزيز قدرتها على الصمود».

وبحسب صباح، تبدو الخيام التي تنجح في عبور الحدود هذا العام مصنوعة من مواد أقل جودة مقارنة بالسنوات السابقة، كما أنها غير مقاومة للمياه، ما يستلزم تغطيتها بطبقتين من الأغطية البلاستيكية.

الإبادة الجماعية وتدمير البنية التحتية يحاصران النازحين

وبعد أن أمضى الفلسطينيون في غزة ثلاثة فصول شتاء داخل خيام مهترئة، يواجهون هذا العام واقعًا أكثر قسوة، إذ أجبرهم تدمير إسرائيل للمباني والبنية التحتية على نصب خيامهم فوق مساحات أصغر من الأراضي المتاحة.

وكشف تحليل مكاني أجرته مؤسسة «فورينسيك أركيتكتشر» أن السكان النازحين في غزة اضطروا، على مدار الإبادة الجماعية، إلى التكدس بصورة متزايدة في المناطق المنخفضة على ساحل القطاع.

ومع اتساع نطاق ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» الإسرائيلي وابتلاعه مزيدًا من أراضي القطاع، فضلًا عن تغطية الأنقاض مساحات واسعة من الأراضي، لم يعد أمام النازحين مكان آخر يلجؤون إليه.

وقالت نيكولا بانكس، رئيسة قسم الاتصالات في مؤسسة «فورينسيك أركيتكتشر»، لموقع «ميدل إيست آي»: «إن مخيمات الخيام التي تغمرها المياه الآن ليست أمرًا عارضًا أو منفصلًا عن بقية ما يحدث».

وأضافت: «فهذه المخيمات تشغل المساحات ذاتها التي حُشر فيها الفلسطينيون قسرًا، وغالبًا ما تقع فوق أراضٍ تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لاستمرار الحياة».

وتابعت: «تكشف الفيضانات بوضوح ما توثقه تحقيقاتنا من خلال التحليل المكاني؛ إذ لا يمكن فصل تدمير البيئة العمرانية في غزة عن الظروف المادية التي يعيش فيها الفلسطينيون، فكلاهما جزء لا يتجزأ من الإبادة الجماعية المستمرة».

وقالت صباح إن الفريق الذي تعمل معه في غزة بات يعاني بالفعل من الإنهاك هذا العام، بعدما استنزفت أجساد أفراده متطلبات مواجهة فصول الشتاء الثلاثة الماضية.

وأضافت: «أصبح أفراد الفريق يحصلون على إجازات مرضية أكثر بكثير مما اعتادوا عليه في السابق».

وتابعت: «لقد استُنزفت أجسادهم. فهناك فرق بين مواجهة الشتاء في ظل الإبادة الجماعية عندما تكون شابًا سليمًا، وبين مواجهته عندما تكون شخصًا عاش في هذه الظروف على مدار أربعة أعوام».

وقالت صباح لـ«ميدل إيست آي»: «شهد عام 2026 إبادة جماعية بطيئة، لكننا نلاحظ تسارع وتيرتها خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية، وأعتقد أن ذلك جزء من استراتيجيتهم».

وأضافت: «إنهم لا ينفذون شيئًا بالغ الشدة دفعة واحدة، لأنهم لا يريدون إثارة رد فعل عنيف من المجتمع الدولي».

واختتمت بقولها: «إنها إبادة جماعية بطيئة، لكنها تتسارع».

https://www.middleeasteye.net/news/slow-genocide-accelerated-how-gazas-winter-crisis-manufactured-israel